عزيزى محرر هذه الصفحة لقد دهشنى كثيرا ما قرأته فى هذه الصفحة عن اهتمام المانية بديموقراطية الشرق الاوسط وما ترتي عن ثورة ٢٥يناير من العام الحالى لقد دهشت وعجبت جدا لهذا الاهتمام المفاجئ من قبل الحكومة الالمانية بهذا الصدد. ولذلك وددت ان اذكر كل فرد فى المانية وعلى راسهم هو الحكومة الالمانية بالتالى ،، اولا المانيا ليست ببلد حر ليتحدث عن الحرية ولكنها محتلة عسكريا بواسطة امريكا وان كانت اجابتك بالرفض اذن ماذا يفعل اكثر من مائة الف جندى امريكى هناك ؟ ثانيا نحن نعلم ان لهذا البلد تاريخ استعمارى ومعناه القتل والسلب و ال نهب وانت تعلم كما اعلم انا منهى مستعمرات المانيا فى افريقيا. سيدى استطيع ان اقص عليك المزيد ولكنى لا اجد سببا له .و سؤالى لك الان لماذا تريد دولة مثل المانيا ان تقود و تشارك خبرتها مع السابق الذى تم ذكره مع دول حديثة العهد مع الحرية والثورية لماذا لاتحرر المانيا نفسها اولا ثم تقول للعرب ما يفعلون بحياتهم ارجو و اتمنى للشعب الالمانى ان يتحرر من الاحتلال ليستطيع ان يقف بجانب الشعوب العربية المتحررة الحرة .http://www.youtube.com/watch?v=iEzKR656jIs
سالم الخطيب
Monday, October 31, 2011
Monday, August 8, 2011
الثورة المضادة الأمريكية
نعم لازال الشعب يريد تغيير النظام.
نعم لازال الشعب يريد محاكمة رموز نظام مبارك.
نعم لازال الشعب يريد محاكمة قتلة الثوار.
نعم لازال الشعب يريد تطهير البلادبالتأكيد هناك اجماع شعبي على ضرور ة تنفيذ المطالب وتحقيق أهداف الثورة كاملة.
لكن هل نستطيع ان نحقق مطالبنا وسط الانقسام والخلافات التي تعيشها الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة؟
للاسف لن يتم تحقيق مطالبنا إلا بعد أن يتحد الشعب ويقف يدا واحدة كما كان في ثورة 25 يناير.
إن لم نستعد وحدتنا ونتعالي على الخلافات فلن نصل بثورتنا إلى بر الأمان.
إن لم نستعد التوافق والاتحاد سنعطي الفرصة لأعداء الثورة للرقص على تناقضاتنا وخلافاتنا.
ما تشهده مصر الآن يحتاج إلى مصارحة واعادة نقاش لمعرفة سبب الخلل الذي أوصلنا إلى حالة الجدل والمعارك المفتعلة التي استنزفت الكثير من رصيدنا الذي خرجنا به من الثورة.
جوهر الأزمة التي تعيشها مصر بعد الثورة، أن أقلية كارهة للإسلام ترفض بناء النظام السياسي الجديد عبر الصندوق الانتخابي والاحتكام لرأي الشعب، وتسعى قوى علمانية وطائفية وليبرالية لتشكيل سلطة جديدة بعيدا عن الجيش وبعيدا عن أغلبية الشعب المصري، وتقوم هذه القوى المناوئة المدعومة بالإعلام والمال بمحاولات لفرض أجندة تغريبية قائمة على تغيير هوية مصر الإسلامية، وحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
يعرف قادة ورموز اللوبي العلماني الطائفي أن معركتهم لن تؤتي أكلها إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كما جاءت في الخطوات التي وضعها المجلس العسكري الحاكم والتي أقرها الشعب المصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، لذلك تهدف الحملة الضارية التي يشنها اللوبي العلماني الطائفي إلى رضوخ الجيش للابتزاز والضغوط لتأجيل الانتخابات، ثم إبعاد الجيش من السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني ينتمي إليهم، يستطيعون من خلاله القفز على السلطة والاستعانة بقوى خارجية لثبيت الوضع لصالحهم، ولصالح هذه القوى الخارجية.
يرفع اللوبي العلماني شعار"الدستور أولا" أي قبل الانتخابات البرلمانية، كما يرفعون شعار"الدولة المدنية" ضد ما يسمونه "الدولة الدينية" ويساندهم الإعلام الذي تربى في عهد مبارك على محاربة الاسلام وتنضم إليهم الأحزاب العلمانية. كل هؤلاء يجمعهم خوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم.
الغريب أن هذه القوى التي تدعى الليبرالية هى التي تقف اليوم ضد "الديمقراطية" وترفض الانتخابات، وتريد إطالة أمد الفترة المؤقتة وتمديد زمن الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر والذي أدي إلى شيوع الكثير من ظواهر الفوضى في مجالات شتى.
وأكثر من هذا فإن هذه القوى التي تدعي الليبرالية لا تريد مشاركة الشعب في تشكيل النظام السياسي الجديد ولا تريد احترام إرادة الشعب الذي اختار 78% منه إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وأن يقوم من انتخبهم الشعب باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الذي يعبر عن أغلبية الشعب المصري المسلم، وتصر هذه القوي المناوئة على إهدار نتائج الاستفتاء الشعبي وأن تقوم مجموعة مختارة من الكارهين للإسلام بوضع دستور لمصر"مدنية " لا "دينية" حسب توهمهم.
لا يمكن وصف الوضع الجاري إلا بأنه محاولة للانقلاب على 25 يناير وتفكيك الإجماع الذي بسببه نجحت الثورة، ويريد هؤلاء الانقلابيون إعادة الوضع على الساحة المصرية إلى المربع الأول، قبل الثورة، حيث يتعارك المصريون، ويعادي بعضهم بعضا، وتعود قوى سياسية وشخصيات متأمركة معروفة بميولها المتغربة والممولة من الخارج بافتعال معارك مع الإسلاميين لخدمة الحلف الأمريكي الصهيوني.
إنهم يكررون تمثيلية النظام السابق مع الاسلاميين لخدمة أمريكا، وكما نعلم فإن الرئيس المخلوع حاول أن ينسي المصريين أن "إسرائيل" هي العدو وأشعل حسني مبارك الصراعات بين النخبة التي صنعها وبين الإسلام، و زرع الفتن الطائفية لإشغال الشعب المصري عن معارضة حكمه، وانتهت هذه اللعبة في الثورة عندما تناسي المصريون هذه الصراعات التي كان الإسلاميون هم ضحاياها في كل الأحوال، وبسبب هذا التوافق والتعالي على الخلافات وتحجيمها حققت الثورة أهدافها، لكن يبدو أن النخبة التي ترعرت في ظل مبارك هي هي التي تفتعل المعارك الجديدة للالتفاف على الثورة.
استطاع اللوبي العلماني الطائفي بسبب سيطرته على الإعلام إحداث حالة من البلبلة التي توحي بأن البلاد مقبلة على الفوضى، خاصة تهديداتهم المستمرة بأنهم لن يسمحوا بالانتخابات إلا بعد صدور دستور جديد ليس به كلمة اسلام، لكن في إطار هذه المعركة خسروا الشارع المصري ولم يفلحوا في كسب عقول المصريين. فالهجوم على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي يعد الأول في مصر من حيث المشاركة والوعي أظهر هذه النخبة وكأنها معادية للشعب، والأكثر من ذلك فان الهجوم العلماني ضد الجيش والإسلاميين اتسع ليشمل الشعب المصري الذي اتهموه بأنه ساذج وتارة أخرى بأنه لا يفهم، ووصل بهم الاستخفاف إلى وصف الشعب المصري البطل بأنه يساق كالخراف!!
ولا يستحي اللوبي العلماني الطائفي من القول بأن سبب رفضه إجراء الانتخابات يرجع لأن الشعب سيختار الإسلاميين. وهذا يجعلهم ضد الانتخابات في كل الأحوال، حتى لو دخلت البلاد في الفوضى، بل إن أحد زعمائهم (محمد حسانين هيكل) طالب المشير حسين طنطاوي بالبقاء رئيسا لمصر. وللعلم فإن تبرير رفض الانتخابات لأن الإسلاميين سيفوزون بها هو نفس التبرير الذي كان يردده الرئيس المخلوع وابنه جمال، والذي بسببه كانت الدولة تقوم بتزوير الانتخابات.
إن الذين يتهمون الشعب بالسذاجة وعدم النضج يمارسون الديكتاتورية في أوضح صورها. وهؤلاء الذين يشككون في قدرة الشعب المصري على الاختيار مجموعة من المستبدين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب. فالشعب المصري هو الذي ثار في 25 يناير وهو الذي قدم الشهداء في ميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ومحافظات مصرية أخري. والشعب المصري هو الذي كان يبيت في الميادين حتى رحل الطاغية، وهو أكثر نضجا من هؤلاء الذين يريدون تخريب الثورة وإشعال النيران لحرق كل شيء جميل في مصر.
والسؤال الذي تفرضه هذه الهجمة العلمانية: هل من الممكن أن تتغير هوية مصر وهل يستطيع هؤلاء الانقلابيون أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم؟
يمكن القول إن هذا الهجوم العلماني يسير عكس عجلة التاريخ ولن يؤدي لوقف مسار التغيير الذي بدأ بالثورة وذلك للأسباب التالية:
1- الجيش أعلن تمسكه بالهوية الإسلامية لمصر منذ اليوم الأول، عندما اختار المفكر الإسلامي الشهير المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية واختار معه صبحي صالح وهو محام ينتمي للإخوان في اللجنة، وذلك لطمئنة الأغلبية المسلمة من الشعب المصري 95% بأن الهوية الإسلامية للدولة أمر لا نقاش حوله، بل أكد قادة المجلس العسكري فيما بعد أن الهوية الاسلامية والمادة الثانية المتعلقة بالشريعة فوق دستورية. كما نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الجيش على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأبقي على المادة التي يفتعل العلمانيون والمسيحيون المتطرفون حولها الجدل.
2- الشعب المصري لن يتخلى عن إسلامه، ولن تفلح الحملات الإعلامية في تخويف المصريين من الدين، وخير مثال ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فلم يستجب المصريون للتحريض الذي شنه اللوبي العلماني الطائفي وفشل البث الفضائي والإعلام المقروء في حشد الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية وكانت النتيجة بالموافقة صادمة لهذا اللوبي المحارب لدين الأمة. ومن هنا فإن أي دستور يحتاج إلى موافقة الشعب لإقراره، وبالتأكيد أي محاولة لصياغة دستور يجرد مصر من إسلامها لن يقبله الشعب ومصيره الفشل.
3- الهجوم على الإسلاميين لإقصائهم والحملة الضارية ضد الجيش لإبعاده عن السلطة سيجعل تحالف الاثنين معا هو الخيار المتاح والأقرب للتحقق. فالجيش القابض على السلطة لكونه المؤسسة الوحيدة القوية الباقية بعد انهيار النظام يحتاج إلى شريك شعبي يسانده لفرض الاستقرار، والإسلاميون هم القوة الشعبية الكبرى في المجتمع. وفي المقابل فان الحرب الشرسة ضد الإسلاميين والمؤسسة العسكرية أسقطت كل رموز الحلف العلماني الطائفي على المستوي الشعبي وأحرقت كل تكويناته وشخصياته. وسقطت أحزاب قبل تأسيسها بشكل رسمي مثل حزب المصريون الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس مما اضطره لنشر إعلانات في الصحف يؤكد فيها انه ليس ضد الشريعة وأن أغلبية أعضائه مسلمون.
4- الانقلابيون ليس لديهم امتدادات شعبية مؤثرة ويعتمدون – في مجملهم- على قوتهم الإعلامية وبعض فلول النظام السابق الذين لهم مواقف عدائية من الإسلام ويستعينون بالدعم المالى الأمريكي والغربي، وبعض الشخصيات التي أرسلتها الولايات المتحدة وهبطت على الثورة بـ "الباراشوت" بالإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي تضغط بكل قوتها لـ" تفشيل " المجلس العسكري لاستدعاء الخارج ظنا منها أنه يحقق مصالحها. والحقيقة أن كل هؤلاء المتحالفون لا يستطيعون التأثير على أغلبية الشعب المصري المسلم. وفي أي مواجهة حقيقية عبر صندوق الانتخابات سيندحر الانقلابيون ولن يكسبوا شيئا.
لا يمكن النظر إلى ما يحدث في مصر على أنه شأن داخلي. فأمريكا تدير معركتها داخل مصر منذ اليوم الأول للثورة، وهناك غرفة عمليات تتابع بشكل يومي ما يحدث وتدير الصراع لاحتواء الثورة وتسعى لإعادة الإمساك بزمام الأمور في أكبر بلد عربي. فمصر ليست مجرد دولة عادية وإنما دولة محورية يترتب على تغيير نظام الحكم فيها انقلابات استراتيجية بالمنطقة كلها.
إن تشكيل نظام حكم في مصر، مستقل عن الغرب سينهي الهيمنة الغربية على المنطقة، وسيفرض أوضاعا جديدة في العقد الجاري الذي يشهد تحولات كبرى. والمتابع للتحرك الأمريكي تجاه مصر يلحظ التدفق المالي باسم دعم الديمقراطية، لتمويل صحف وفضائيات، ولتأسيس أحزاب وائتلافات وجمعيات ومنتديات، تبدو من بعيد أنها مدارس مختلفة، لكن مع قليل من التركيز نراها تتجمع وتصطف في جبهة واحدة، تضرب في اتجاه محدد وهو منع الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكومته وتأسيس نظام حكم مستقل عبر الصندوق الانتخابي، والضغط على الجيش ليبتعد عن السلطة وتسليمها للعلمانيين.
هذا لا يعني وجود بعض المخلصين يسيرون مع الحلف العلماني الطائفي متأثرين بآلة الإعلام الضخمة والطرق المتواصل على الآذان، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق ويحدث التمايز.
وفي النهاية ستسفر المعركة عن بروز تيارين واضحين. الأول: تيار وطني إسلامي، يتكون من الجيش والإسلاميين وقوى وطنية رافضة للهيمنة الغربية والثاني: تيار موال للغرب يضم الكارهين للإسلام وأقليات طائفية متعصبة. وسينتصر التيار الأول وسيتلاشى التيار الثاني ويدخل الجحور.
نعم لازال الشعب يريد محاكمة رموز نظام مبارك.
نعم لازال الشعب يريد محاكمة قتلة الثوار.
نعم لازال الشعب يريد تطهير البلادبالتأكيد هناك اجماع شعبي على ضرور ة تنفيذ المطالب وتحقيق أهداف الثورة كاملة.
لكن هل نستطيع ان نحقق مطالبنا وسط الانقسام والخلافات التي تعيشها الساحة المصرية خلال الآونة الأخيرة؟
للاسف لن يتم تحقيق مطالبنا إلا بعد أن يتحد الشعب ويقف يدا واحدة كما كان في ثورة 25 يناير.
إن لم نستعد وحدتنا ونتعالي على الخلافات فلن نصل بثورتنا إلى بر الأمان.
إن لم نستعد التوافق والاتحاد سنعطي الفرصة لأعداء الثورة للرقص على تناقضاتنا وخلافاتنا.
ما تشهده مصر الآن يحتاج إلى مصارحة واعادة نقاش لمعرفة سبب الخلل الذي أوصلنا إلى حالة الجدل والمعارك المفتعلة التي استنزفت الكثير من رصيدنا الذي خرجنا به من الثورة.
جوهر الأزمة التي تعيشها مصر بعد الثورة، أن أقلية كارهة للإسلام ترفض بناء النظام السياسي الجديد عبر الصندوق الانتخابي والاحتكام لرأي الشعب، وتسعى قوى علمانية وطائفية وليبرالية لتشكيل سلطة جديدة بعيدا عن الجيش وبعيدا عن أغلبية الشعب المصري، وتقوم هذه القوى المناوئة المدعومة بالإعلام والمال بمحاولات لفرض أجندة تغريبية قائمة على تغيير هوية مصر الإسلامية، وحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
يعرف قادة ورموز اللوبي العلماني الطائفي أن معركتهم لن تؤتي أكلها إذا سارت الأمور بشكل طبيعي كما جاءت في الخطوات التي وضعها المجلس العسكري الحاكم والتي أقرها الشعب المصري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، لذلك تهدف الحملة الضارية التي يشنها اللوبي العلماني الطائفي إلى رضوخ الجيش للابتزاز والضغوط لتأجيل الانتخابات، ثم إبعاد الجيش من السلطة وتشكيل مجلس رئاسي مدني ينتمي إليهم، يستطيعون من خلاله القفز على السلطة والاستعانة بقوى خارجية لثبيت الوضع لصالحهم، ولصالح هذه القوى الخارجية.
يرفع اللوبي العلماني شعار"الدستور أولا" أي قبل الانتخابات البرلمانية، كما يرفعون شعار"الدولة المدنية" ضد ما يسمونه "الدولة الدينية" ويساندهم الإعلام الذي تربى في عهد مبارك على محاربة الاسلام وتنضم إليهم الأحزاب العلمانية. كل هؤلاء يجمعهم خوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان القادم.
الغريب أن هذه القوى التي تدعى الليبرالية هى التي تقف اليوم ضد "الديمقراطية" وترفض الانتخابات، وتريد إطالة أمد الفترة المؤقتة وتمديد زمن الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر والذي أدي إلى شيوع الكثير من ظواهر الفوضى في مجالات شتى.
وأكثر من هذا فإن هذه القوى التي تدعي الليبرالية لا تريد مشاركة الشعب في تشكيل النظام السياسي الجديد ولا تريد احترام إرادة الشعب الذي اختار 78% منه إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وأن يقوم من انتخبهم الشعب باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الذي يعبر عن أغلبية الشعب المصري المسلم، وتصر هذه القوي المناوئة على إهدار نتائج الاستفتاء الشعبي وأن تقوم مجموعة مختارة من الكارهين للإسلام بوضع دستور لمصر"مدنية " لا "دينية" حسب توهمهم.
لا يمكن وصف الوضع الجاري إلا بأنه محاولة للانقلاب على 25 يناير وتفكيك الإجماع الذي بسببه نجحت الثورة، ويريد هؤلاء الانقلابيون إعادة الوضع على الساحة المصرية إلى المربع الأول، قبل الثورة، حيث يتعارك المصريون، ويعادي بعضهم بعضا، وتعود قوى سياسية وشخصيات متأمركة معروفة بميولها المتغربة والممولة من الخارج بافتعال معارك مع الإسلاميين لخدمة الحلف الأمريكي الصهيوني.
إنهم يكررون تمثيلية النظام السابق مع الاسلاميين لخدمة أمريكا، وكما نعلم فإن الرئيس المخلوع حاول أن ينسي المصريين أن "إسرائيل" هي العدو وأشعل حسني مبارك الصراعات بين النخبة التي صنعها وبين الإسلام، و زرع الفتن الطائفية لإشغال الشعب المصري عن معارضة حكمه، وانتهت هذه اللعبة في الثورة عندما تناسي المصريون هذه الصراعات التي كان الإسلاميون هم ضحاياها في كل الأحوال، وبسبب هذا التوافق والتعالي على الخلافات وتحجيمها حققت الثورة أهدافها، لكن يبدو أن النخبة التي ترعرت في ظل مبارك هي هي التي تفتعل المعارك الجديدة للالتفاف على الثورة.
استطاع اللوبي العلماني الطائفي بسبب سيطرته على الإعلام إحداث حالة من البلبلة التي توحي بأن البلاد مقبلة على الفوضى، خاصة تهديداتهم المستمرة بأنهم لن يسمحوا بالانتخابات إلا بعد صدور دستور جديد ليس به كلمة اسلام، لكن في إطار هذه المعركة خسروا الشارع المصري ولم يفلحوا في كسب عقول المصريين. فالهجوم على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي يعد الأول في مصر من حيث المشاركة والوعي أظهر هذه النخبة وكأنها معادية للشعب، والأكثر من ذلك فان الهجوم العلماني ضد الجيش والإسلاميين اتسع ليشمل الشعب المصري الذي اتهموه بأنه ساذج وتارة أخرى بأنه لا يفهم، ووصل بهم الاستخفاف إلى وصف الشعب المصري البطل بأنه يساق كالخراف!!
ولا يستحي اللوبي العلماني الطائفي من القول بأن سبب رفضه إجراء الانتخابات يرجع لأن الشعب سيختار الإسلاميين. وهذا يجعلهم ضد الانتخابات في كل الأحوال، حتى لو دخلت البلاد في الفوضى، بل إن أحد زعمائهم (محمد حسانين هيكل) طالب المشير حسين طنطاوي بالبقاء رئيسا لمصر. وللعلم فإن تبرير رفض الانتخابات لأن الإسلاميين سيفوزون بها هو نفس التبرير الذي كان يردده الرئيس المخلوع وابنه جمال، والذي بسببه كانت الدولة تقوم بتزوير الانتخابات.
إن الذين يتهمون الشعب بالسذاجة وعدم النضج يمارسون الديكتاتورية في أوضح صورها. وهؤلاء الذين يشككون في قدرة الشعب المصري على الاختيار مجموعة من المستبدين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب. فالشعب المصري هو الذي ثار في 25 يناير وهو الذي قدم الشهداء في ميدان التحرير وفي الإسكندرية والسويس والمنصورة والإسماعيلية ومحافظات مصرية أخري. والشعب المصري هو الذي كان يبيت في الميادين حتى رحل الطاغية، وهو أكثر نضجا من هؤلاء الذين يريدون تخريب الثورة وإشعال النيران لحرق كل شيء جميل في مصر.
والسؤال الذي تفرضه هذه الهجمة العلمانية: هل من الممكن أن تتغير هوية مصر وهل يستطيع هؤلاء الانقلابيون أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم؟
يمكن القول إن هذا الهجوم العلماني يسير عكس عجلة التاريخ ولن يؤدي لوقف مسار التغيير الذي بدأ بالثورة وذلك للأسباب التالية:
1- الجيش أعلن تمسكه بالهوية الإسلامية لمصر منذ اليوم الأول، عندما اختار المفكر الإسلامي الشهير المستشار طارق البشري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية واختار معه صبحي صالح وهو محام ينتمي للإخوان في اللجنة، وذلك لطمئنة الأغلبية المسلمة من الشعب المصري 95% بأن الهوية الإسلامية للدولة أمر لا نقاش حوله، بل أكد قادة المجلس العسكري فيما بعد أن الهوية الاسلامية والمادة الثانية المتعلقة بالشريعة فوق دستورية. كما نص الإعلان الدستوري الذي أعلنه الجيش على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأبقي على المادة التي يفتعل العلمانيون والمسيحيون المتطرفون حولها الجدل.
2- الشعب المصري لن يتخلى عن إسلامه، ولن تفلح الحملات الإعلامية في تخويف المصريين من الدين، وخير مثال ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فلم يستجب المصريون للتحريض الذي شنه اللوبي العلماني الطائفي وفشل البث الفضائي والإعلام المقروء في حشد الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية وكانت النتيجة بالموافقة صادمة لهذا اللوبي المحارب لدين الأمة. ومن هنا فإن أي دستور يحتاج إلى موافقة الشعب لإقراره، وبالتأكيد أي محاولة لصياغة دستور يجرد مصر من إسلامها لن يقبله الشعب ومصيره الفشل.
3- الهجوم على الإسلاميين لإقصائهم والحملة الضارية ضد الجيش لإبعاده عن السلطة سيجعل تحالف الاثنين معا هو الخيار المتاح والأقرب للتحقق. فالجيش القابض على السلطة لكونه المؤسسة الوحيدة القوية الباقية بعد انهيار النظام يحتاج إلى شريك شعبي يسانده لفرض الاستقرار، والإسلاميون هم القوة الشعبية الكبرى في المجتمع. وفي المقابل فان الحرب الشرسة ضد الإسلاميين والمؤسسة العسكرية أسقطت كل رموز الحلف العلماني الطائفي على المستوي الشعبي وأحرقت كل تكويناته وشخصياته. وسقطت أحزاب قبل تأسيسها بشكل رسمي مثل حزب المصريون الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس مما اضطره لنشر إعلانات في الصحف يؤكد فيها انه ليس ضد الشريعة وأن أغلبية أعضائه مسلمون.
4- الانقلابيون ليس لديهم امتدادات شعبية مؤثرة ويعتمدون – في مجملهم- على قوتهم الإعلامية وبعض فلول النظام السابق الذين لهم مواقف عدائية من الإسلام ويستعينون بالدعم المالى الأمريكي والغربي، وبعض الشخصيات التي أرسلتها الولايات المتحدة وهبطت على الثورة بـ "الباراشوت" بالإضافة إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي تضغط بكل قوتها لـ" تفشيل " المجلس العسكري لاستدعاء الخارج ظنا منها أنه يحقق مصالحها. والحقيقة أن كل هؤلاء المتحالفون لا يستطيعون التأثير على أغلبية الشعب المصري المسلم. وفي أي مواجهة حقيقية عبر صندوق الانتخابات سيندحر الانقلابيون ولن يكسبوا شيئا.
لا يمكن النظر إلى ما يحدث في مصر على أنه شأن داخلي. فأمريكا تدير معركتها داخل مصر منذ اليوم الأول للثورة، وهناك غرفة عمليات تتابع بشكل يومي ما يحدث وتدير الصراع لاحتواء الثورة وتسعى لإعادة الإمساك بزمام الأمور في أكبر بلد عربي. فمصر ليست مجرد دولة عادية وإنما دولة محورية يترتب على تغيير نظام الحكم فيها انقلابات استراتيجية بالمنطقة كلها.
إن تشكيل نظام حكم في مصر، مستقل عن الغرب سينهي الهيمنة الغربية على المنطقة، وسيفرض أوضاعا جديدة في العقد الجاري الذي يشهد تحولات كبرى. والمتابع للتحرك الأمريكي تجاه مصر يلحظ التدفق المالي باسم دعم الديمقراطية، لتمويل صحف وفضائيات، ولتأسيس أحزاب وائتلافات وجمعيات ومنتديات، تبدو من بعيد أنها مدارس مختلفة، لكن مع قليل من التركيز نراها تتجمع وتصطف في جبهة واحدة، تضرب في اتجاه محدد وهو منع الشعب من ممارسة حقه في اختيار حكومته وتأسيس نظام حكم مستقل عبر الصندوق الانتخابي، والضغط على الجيش ليبتعد عن السلطة وتسليمها للعلمانيين.
هذا لا يعني وجود بعض المخلصين يسيرون مع الحلف العلماني الطائفي متأثرين بآلة الإعلام الضخمة والطرق المتواصل على الآذان، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق ويحدث التمايز.
وفي النهاية ستسفر المعركة عن بروز تيارين واضحين. الأول: تيار وطني إسلامي، يتكون من الجيش والإسلاميين وقوى وطنية رافضة للهيمنة الغربية والثاني: تيار موال للغرب يضم الكارهين للإسلام وأقليات طائفية متعصبة. وسينتصر التيار الأول وسيتلاشى التيار الثاني ويدخل الجحور.
Thursday, June 30, 2011
هل سيدفع مسيحى الشرق ثمن الربيع العربى؟
المؤتمر الدولى عن وضع الأقباط بعد 25 يناير
دعوة للنشطاءالأقباط حول العالم وللمهتمين بالوضع القبطى لحضور
المؤتمر الدولى عن وضع الأقباط بعد 25 يناير
برعاية وتنظيم منظمة التضامن القبطى"كوبتك سوليدرتى"
بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومى الجمعة والسبت 8-9 يوليو2011
عنوان المؤتمرhttp://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=1256845
أولا يااستاذى الفاضل امريكا لاتعطى مصر اى اعانات بدون مقابل وغالبا يكون المقابل هو خدمة مصالح شخصية امريكية . ثانيا
امريكا بلد علمانية ولا يضعون اعتبارات دينية فى المقدمة الاولى بل مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار ولذلك مصلحة امريكا فى الشرق الاوسط تمثل فى دول الخليج و السعودية و مصر كقوة سياسية و عسكرية بالمنطقة و ليس لديهم اى استعداد او حتى نية فى تشويش او تعريض هذه العلاقات لاى نوع من انواع التوتر .
ثالثا موضوع المساعداة السنوية العسكرية والمدنية الامريكية و التى هى جزء لايتجزأ من معاهدة كامب ديفيد ١٩٧٩ و التى يخطئ الكثير من المصريين فى فهمها ، امريكا تدعم صفقات السلاح السنوى لمصر بمبلغ ٢,٢ مليار دولار وذلك عند شراء مصر سلاح بقيمة ٥ مليلرات دولار اوبعنى اصح مصر تحصل على خصم عند الشراء بهذه القيمة وتدفع الفرق فقط .فى النهاية امريكا لا تمتلك قرار الغاء أى بند من بنود الاتفاقيات الدولية والتى اشرفت عليه بصفة الوسيط والراعى لعملية السلام مثل كامب دفيد . وان الولايات المتحدة ليست الجهة المعنية لتظلمات العالم الخارجى وان كان لديهم اجندة خارجية فهى لخدمة مصالحهم الدولية و القومية فقط ولا يمتلك الكونجرس الامريكى ان يتخذ قرارت دولية فيها تعدى على سيادة دولة دون الرجوع الى الامم المتحدة ومجلس الامن وعلى ان يكون مشروع القرار قد تقدم به للامم المتحدة مع الادلة الدامغة ثم يتم التصويت عليه من الدول الاعضاء ثم الدول دائمة العضوية فى المجلس ثم بعد ذلك يرفع الى مجلس الامن الى اخره . و الان دعنى اشرح لك موضوع مهم جدا مسيحيون مصر ليسوا اقلية لسبب بسيط جدا الا وهو انهم مصريون وكذلك مسلمون مصر ليسوا دخلاء لان اغالبية العظمى منهم مصريون ابا عن جد ولكن اعتناقهم ديانة أخرى لاتعنى سقوط هويتهم او ايديولجيتهم والعكس صحيح ينطبق على المسيحيون وهكذا يرى المجتمع الدولى حالة مصر وانكان فى بعض الحالات الاستثنائية يشار اليهم كا اقلية دينية فأن هذا ليس معناه انهم اقلية بالمعنى المتعارف عليه دوليا.
واريد ان أوضح ايضا ان الاضطهاد لكى يعترف به يجب ان يكون مصدره النظام السائد و ليس أفراد المجتمع المدنيين وحيث ان بمصر حكومة قد وفرت الحماية وحرية العبادة للمسيحين فهى يذلك بعيدة عن الشبهات والا كان بأستطاعة المسلمين بامريكا مقاضاة الدولة لحرق المساجد والتظاهر ضد بناء المساجد الذى يواجهه المسلمين فى الولايات المتحدة والدول ذات الغالبية غير المسلمة ولكن فى النهاية كما قلت انها اعمال فردية تتم عن طريق افراد مدنيين وان كان جزء من المسؤلية يقع على الدولة لحماية مواطنيها داخليا ولكن فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد فأن الدولة مكلفة فقط قدر استطاعتها حتى تستقرامورها
وأننى أرى من خلال وجهة نظرى الشخصية ان مسيحيون مصر ينعمون بامتيازات سياسسة واجتماعية واقتصادية ودينية تفوق اى اقلية دينية على مستوى العالم فى التاريخ القديم و تاريخنا المعاصر بل ولهم امتيازات تفوق امتيازات ابناء ااوطن ااواحد من ابناء الديانة الاسلامية .
امنيا واقتصاديا و سياسيا. والله الموفق المستعان
دعوة للنشطاءالأقباط حول العالم وللمهتمين بالوضع القبطى لحضور
المؤتمر الدولى عن وضع الأقباط بعد 25 يناير
برعاية وتنظيم منظمة التضامن القبطى"كوبتك سوليدرتى"
بالعاصمة الأمريكية واشنطن يومى الجمعة والسبت 8-9 يوليو2011
عنوان المؤتمرhttp://www.christian-dogma.com/vb/showthread.php?p=1256845
أولا يااستاذى الفاضل امريكا لاتعطى مصر اى اعانات بدون مقابل وغالبا يكون المقابل هو خدمة مصالح شخصية امريكية . ثانيا
امريكا بلد علمانية ولا يضعون اعتبارات دينية فى المقدمة الاولى بل مصلحتهم الشخصية فوق كل اعتبار ولذلك مصلحة امريكا فى الشرق الاوسط تمثل فى دول الخليج و السعودية و مصر كقوة سياسية و عسكرية بالمنطقة و ليس لديهم اى استعداد او حتى نية فى تشويش او تعريض هذه العلاقات لاى نوع من انواع التوتر .
ثالثا موضوع المساعداة السنوية العسكرية والمدنية الامريكية و التى هى جزء لايتجزأ من معاهدة كامب ديفيد ١٩٧٩ و التى يخطئ الكثير من المصريين فى فهمها ، امريكا تدعم صفقات السلاح السنوى لمصر بمبلغ ٢,٢ مليار دولار وذلك عند شراء مصر سلاح بقيمة ٥ مليلرات دولار اوبعنى اصح مصر تحصل على خصم عند الشراء بهذه القيمة وتدفع الفرق فقط .فى النهاية امريكا لا تمتلك قرار الغاء أى بند من بنود الاتفاقيات الدولية والتى اشرفت عليه بصفة الوسيط والراعى لعملية السلام مثل كامب دفيد . وان الولايات المتحدة ليست الجهة المعنية لتظلمات العالم الخارجى وان كان لديهم اجندة خارجية فهى لخدمة مصالحهم الدولية و القومية فقط ولا يمتلك الكونجرس الامريكى ان يتخذ قرارت دولية فيها تعدى على سيادة دولة دون الرجوع الى الامم المتحدة ومجلس الامن وعلى ان يكون مشروع القرار قد تقدم به للامم المتحدة مع الادلة الدامغة ثم يتم التصويت عليه من الدول الاعضاء ثم الدول دائمة العضوية فى المجلس ثم بعد ذلك يرفع الى مجلس الامن الى اخره . و الان دعنى اشرح لك موضوع مهم جدا مسيحيون مصر ليسوا اقلية لسبب بسيط جدا الا وهو انهم مصريون وكذلك مسلمون مصر ليسوا دخلاء لان اغالبية العظمى منهم مصريون ابا عن جد ولكن اعتناقهم ديانة أخرى لاتعنى سقوط هويتهم او ايديولجيتهم والعكس صحيح ينطبق على المسيحيون وهكذا يرى المجتمع الدولى حالة مصر وانكان فى بعض الحالات الاستثنائية يشار اليهم كا اقلية دينية فأن هذا ليس معناه انهم اقلية بالمعنى المتعارف عليه دوليا.
واريد ان أوضح ايضا ان الاضطهاد لكى يعترف به يجب ان يكون مصدره النظام السائد و ليس أفراد المجتمع المدنيين وحيث ان بمصر حكومة قد وفرت الحماية وحرية العبادة للمسيحين فهى يذلك بعيدة عن الشبهات والا كان بأستطاعة المسلمين بامريكا مقاضاة الدولة لحرق المساجد والتظاهر ضد بناء المساجد الذى يواجهه المسلمين فى الولايات المتحدة والدول ذات الغالبية غير المسلمة ولكن فى النهاية كما قلت انها اعمال فردية تتم عن طريق افراد مدنيين وان كان جزء من المسؤلية يقع على الدولة لحماية مواطنيها داخليا ولكن فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد فأن الدولة مكلفة فقط قدر استطاعتها حتى تستقرامورها
وأننى أرى من خلال وجهة نظرى الشخصية ان مسيحيون مصر ينعمون بامتيازات سياسسة واجتماعية واقتصادية ودينية تفوق اى اقلية دينية على مستوى العالم فى التاريخ القديم و تاريخنا المعاصر بل ولهم امتيازات تفوق امتيازات ابناء ااوطن ااواحد من ابناء الديانة الاسلامية .
امنيا واقتصاديا و سياسيا. والله الموفق المستعان
Monday, June 27, 2011
شاهد تقليد ساويرس لاسياده
شاهد هذا الفيديو لتعرف كيف استطاع انسى ساويرس ان يقلد اسياده الامريكان تقلييد أعمى ليحصل علي تأييد اكبر عدد مكن من الاصوات الباطلة و التى تم اكتسابها عن طريك الدعاية السلبية الاستفزازية للغالبية العظمى من الشعب المصرى والمعتدليين من الاقباط
اسلوب غير حضارى متخلف وهو ان يستخدم شخص اوجماعة ديانه او عقيدة بطريقة مستفزة للاخر لينال فى النهاهية مبلغا دنيئ او رخيص وهو نوع من الدعاية الرخيصة المشبوهة
سالم الخطيب
http://www.youtube.com/watch?v=T_IF37CIR6A
اسلوب غير حضارى متخلف وهو ان يستخدم شخص اوجماعة ديانه او عقيدة بطريقة مستفزة للاخر لينال فى النهاهية مبلغا دنيئ او رخيص وهو نوع من الدعاية الرخيصة المشبوهة
سالم الخطيب
http://www.youtube.com/watch?v=T_IF37CIR6A
Tuesday, June 21, 2011
الجيش لم ينقلب على مبارك حتى يحكم بالشرعية الثورية
السيد اللواء عمر سليمان مازال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية طبقا للدستور والقانون ...وقد فوضه السيد الرئيس مبارك فى مهام رئيس الجمهورية ولا يوجد فى الدستور والقانون من يملك إقالته ...والجيش تولى الحكم بخطاب من السيد النائب موجها للجيش بتولى أمور البلاد ..ولولا صلاحية السيد النائب لما تولى الجيش المهمة !!!والجيش إستمر فى تعديلات الدستور ..فالدستور لم يسقط ..ولكن تم تعديله بناء على طلب رئيس الجمهورية وقبول مجلس الشعب ثم إستفتاء التعديل ....وصلاحية إلغاء مجلس الشعب والشورى لا تدخل فى صلاحية إدارة شئون البلاد ولكن تدخل فى صلاحية الشرعية الثورية وهذا لم يحدث ...!!! ومعنى هذا أن السيد اللواء عمر سليمان مازال يشغل منصبه ولم يقيله أحد !!! فهو مازال نائب رئيس الجمهورية طبقا للدستور والقانون !!!مثله مثل منصب النائب العام ..فكلاهما يسقط أو كلاهما باق ..وإذا أراد الجيش أن يحكم بالشرعية الثورية ويكون له حق تعديل الدستور فعلى الجيش أن يعلن عن إنقلابه صراحة ...على الجيش أن يعلن أنه حاكم للبلاد بالقوة فيكون له الشرعية الثورية لأنه فى هذه الحالة سيكون أسقط الدستور والاستفتاء ...وإلا فإن المناصب السيادية كما هى ولا صلاحية للجيش فى حل مجلس الشعب والشورى طبقا للدستور الذى يحميه الجيش .
Thursday, June 16, 2011
انتهاك حقوق المواطنين فى مصر
انتهاك الحقوق لا يتمثل فقط فى الضرب و التعذيب كما يظن البعض و لكن هذا المعنى اعمق بكثير مما يعتقد الاغلبية العظمى فى الشارع المصرى وهو يشمل على سبيل المثال وليس الحصر حق المواطن فى التعبير الحر المهذب عن الرأى وحق الا نتقاد و الا حتجاج الا يجابى و الا ستماع لرأى المواطن و صوته . وعندما يغلب على المجتمع صفة الديكتاتورية فأن الترهيب و التعذيب تصبح جزء من صفاته وبالتالى حقيقة مقبولة وأمر مسلم به بين فئات المجتمع و خاصة المصتضعفة منه و يتحول المجتمع حين ذاك الى مجتمع سلبى ذو سيادة قهرية يغلب فيه القوى ذو النفوذ على الضعفاء او المصتضعفين تحت السياسة القهرية والتى هى فوق الجميع والنتائج السلبية المترتبة على هذه النوعية من السياسات القمعية المتردية هى الاسوأ فهذه السياسة البطشاء تكاد ان تقىضى على مستقبل النمو الاجتماعى فى أى امة عرفها التاريخ وهذا المجتمع و اللذى يفقد فيه افراده المقدرة على التغيير و الا بداع و التقدم حيث يتحول الفرد المبدع القادر على التغير و دفع عجلة المجتمع الى الا مام و التقدم ألى كائن تابع مطيع للقوة الغاشمة تحد تهديد القمع والا رهاب والى فرد عالة غير فعال غير بناء يحبوا لينال هدفه الا وهو التعايش السلبى واللهث وراء لقمة العيش و بعض الملذات الكاذبة ليكون جزأ من مجتمع متردى تسود به اللا مبالا ة و الرجعية السلبية و التى تؤل فى النهاية لحالة شبيهة بالحالة التى ألت اليها مصر قبيل ثورة 25 يناير
سالم الخطيب
سالم الخطيب
Subscribe to:
Posts (Atom)